قرار محكمة التشهير | Defamation Court Order

Views: 806
Read Time:1 Minute, 42 Second

For English, click HERE

أصدر النائب العام في تركيا قرارا بقبول الادعاء المقدم من المنظمة على مؤسسة بريد أورينت والكادر الإعلامي العامل في مقر أورينت الواقع في اسطنبول

سبق لمؤسسة أورينت الإعلامية أن تواصلت مع المدير العام للمنظمة لإجراء حوار حول الهجرة من إعداد المذيع قصي عمامة وجرى اللقاء مباشر على تلفزيون بريد أورينت لكن باستهداف شخصي خارج عن موضوع الحوار. اعقب هذا النشر نشر اخبار مغرضه آخرى من ما اكد للنائب العام نوايا بريد اورينت بالإساءة لسمعه المنظمة و مديرها

تقدمت ادارة المنظمة إلى النيابة العامة بطلب الإدعاء مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات والحكم بالغرامة المالية وتطبيق قانون الحماية ونزعها عن كل من تدخل او نشر او روج وشارك في الحملة الإعلامية التي استهدفت المؤسسة ومديرها وقد وجد القضاء التركي أحقية الادعاء واحيلت القضية برقم 2022/80538 بتاريخ 2022/07/31 إلى المحكمة المختصة للحكم بالعقوبة الجزائية والمدنية مع طلب التغريم


The Attorney General in Turkey issued a decision accepting the claim submitted by the organization against the Orient Post Corporation and the media staff working at the Orient headquarters located in Istanbul.
Orient Media Foundation had previously contacted the Director General of the organization to conduct a dialogue on immigration prepared by the announcer, Qusai Amama. The meeting took place live on Orient Post TV, but with personal targeting outside the topic of the dialogue. This publication was followed by the publication of other malicious news, which confirmed to the Attorney General the intentions of Orient Post to harm the reputation of the organization and its director.
The management of the organization submitted a request to the Public Prosecution to the Public Prosecution, demanding the application of the maximum penalties, the ruling of a financial fine, the application of the protection law, and its removal from everyone who interfered, published, promoted, and participated in the media campaign that targeted the institution and its director. The Turkish judiciary found the right to claim, and the case was referred to No. 31/07 to the competent court to rule on the criminal and civil punishment along with a request for a fine